منابع عراقی از احتمال بازداشت مصطفی الکاظمی خبر دادند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع عراقی امروز (یکشنبه، ۱۰ سپتامبر) به وبگاه خبری العربی الجدید گفتند که دستگاه قضایی این کشور تحقیق در خصوص اتهامات جدید فساد در ارتباط با مقامات دولت مصطفی الکاظمی را آغاز کرده است.

به گفته این منابع آگاه، به احتمال زیاد این تحقیقات منجر به صدور قرار جلب برای برخی وزرا و مدیران ارشد دولت سابق عراق شود و شخص مصطفی الکاظمی نیز از این موضوع مستثی نیست؛ فردی که از زمان تحویل پست نخست‌وزیری از عراق خارج شده و در لندن سکونت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آغاز تحقیقات گسترده در ارتباط با فساد، پس از آن است که در اکتبر سال گذشته و دو ماه مانده به پایان مسؤولیت الکاظمی، کشف بزرگترین فساد مالی تاریخ عراق معروف به «دزدی قرن» سر و صدای زیادی به پا کرد. فسادی به ارزش ۳.۷ هزار میلیارد دینار (بیش از ۲.۵ میلیارد دلار) که پای بسیاری از مقامات سابق را به میان کشیده است.

این مقدار فساد در وزارت دارایی عراق و سازمان مالیات این کشور رخ داده است. مصطفی الکاظمی گفته است که تمامی این فساد در دولت او رخ نداده و بخش عظیمی از از آن به دولت‌های پیشین باز می‌گردد؛ ادعایی که بسیاری از مقامات کنونی و نمایندگان پارلمان عراق آن را رد می‌کنند.

از سوی دیگر، یک منبع نزدیک به الکاظمی به العربی الجدید گفت که او در لندن زندگی می‌کند و گاهی نیز به امارات و لبنان سفر می‌کند؛ اما در این میان چندین بار نیز به بغداد رفته و در سفرهایی که بیش از دو روز طول نکشیده با برخی اشخاص دیدار کرده است.

ماه پیش نیز شورای عالی قضایی عراق حکم بازداشت چهار مقام دولت الکاظمی را به اتهام فساد صادر کرده و از اینترپل، پلیس بین‌الملل خواست تا آن‌ها را دستگیر کرده و به عراق تحویل دهد.

این متهمان، «قاضی رائد جوحی» رئیس سابق سازمان اطلاعات، «احمد نجّاد» مدیر دفتر الکاظمی، «مشرق عباس» مشاور سیاسی الکاظمی و «عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی دولت الکاظمی بودند.

 

عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی دولت مصطفی الکاظمی

 

در تاریخ ۲۳ مرداد نیز شعبه‌ای از دادگاه تحقیقات منطقه الکرخ بغداد که مخصوص رسیدگی به جرائم فساد مالی مقامات است،  حکم به توقیف تمامی اموال منقول و غیر منقول «احسان عبدالجبار» وزیر نفت دوره مصطفی الکاظمی داد.

خیز عراق برای مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

پدیده فساد مالی و اداری در عراق بسیار شایع است تا جایی که عمده درخواست معترضان طی سال‌های اخیر مبارزه با فاسدین بود. در این میان یک مقام عالی‌رتبه شورای عالی قضایی عراق بدون ذکر نام خود به العربی‌جدید گفت: «صدور حکم جلب برخی وزرا و مقامات دولت الکاظمی به هیچ وجه بر اساس تسویه حساب‌های سیاسی و یا فشار برخی گروه‌ها صورت نگرفته، بلکه کاملا طبق ادله و اسناد و اعترافات ثبت شده است».

وی افزود: «این شواهد از طریق تحقیقات چندین ماهه در رابطه با مفاسد مالی، دریافت رشوه، اخذ پورسانت برای قراردادها، معاملات و تصمیمات دولتی، ارسال نامه‌ها و دفاتر رسمی و تسهیل معاملات بر خلاف مقررات جمع‌آوری شده است».

او همچنین گفت که مقامات عراقی هفته گذشته طی نامه‌ای از دولت‌های آمریکا، انگلیس و امارات خواستند تا افراد تحت تعقیب را تحویل دهند، اما هنوز پاسخی از سوی این کشورها دریافت نشده است.

در این راستا یک مقام دولتی فعلی عراق نیز بدون ذکر نام خود به العربی‌الجدید گفت که قرار است قرار جلب و بازداشت تعدادی دیگر از مقامات دولت الکاظمی صادر شود.

او افزود:‌ «سازمان پاکدستی و شورای عالی قضایی پیشرفت خوبی در پرونده موسوم به "دزدی قرن" داشته‌اند و هیچ بعید نیست که قرار بازداشت مصطفی الکاظمی نیز صادر شود؛ به خصوص اگر هر یک از متهمین در این قضیه اعترافی علیه او بکند».

با تمامی این احوالات، این مقام دولت السودانی به العربی الجدید گفت که افتادن نام الکاظمی بر سر زبان‌ها در ارتباط با پرونده فساد و احتمال بازداشت او نشان می‌دهد که او از حمایت هیچ یک از احزاب سیاسی برخوردار نیست.

صدور قرار جلب مصطفی الکاظمی

در این میان «علی الجمالی» نماینده ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» در پارلمان عراق به العربی الجدید گفت که به احتمال قوی قرار جلب مصطفی الکاظمی صادر شود.

او در این رابطه تأکید کرد که تشدید اقدامات علیه دولت الکاظمی به هیچ وجه با انگیزه «انتقام‌جویی سیاسی» آن‌گونه که برخی معتقدند، نیست، بلکه شواهدی وجود دارد که دست داشتن اعضای برجسته دولت قبل در پرونده‌های عمده فساد و حتی اخاذی را ثابت می‌کند.

الجمالی افزود: «پرونده‌های قضایی زیادی از سوی احزاب و شخصیت‌های مختلف علیه الکاظمی در رابطه با پرونده‌های فساد، باج‌گیری و حتی تهدید و شکنجه، از جمله ادعای دست داشتن وی در حادثه فرودگاه بغداد در سال ۲۰۲۰ [شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس] وجود دارد».

به گفته او هنوز مقامات قضایی به این پرونده ها رسیدگی نکرده‌اند و به همین دلیل انتظار می‌رود هر لحظه حکم بازداشت نخست وزیر سابق عراق صادر شود.

در تاریخ یکم تیر ماه نیز یک منبع مطلع عراقی به وبگاه شفق نیوز گفت که دادگاهی در عراق حکم توقیف اموال مصطفی الکاظمی را به دلیل فساد مالی صادر کرده است.

به گفته این منبع، این دستور قضایی برای توقیف اموال منقول و غیرمنقول الکاظمی به اتهام تحصیل مال نامشروع صادر شده است.

با این حال «احمد الشریفی» تحلیلگر سیاسی عراقی به العربی الجدید گفت که در میان احزاب حاضر در قدرت شبه توافقی مبنی بر دور نگه داشتن مصطفی الکاظمی در هر پست و جایگاه سیاسی وجود دارد و از سوی دیگر برخی گروههای سیاسی بیم آن دارند که بازجویی یا محاکمه الکاظمی فتح بابی برای محاکمه نخست‌وزیران سابق و جدید شود.

العربی الجدید در ادامه نوشت که با تمامی این صحبت‌ها، متهم ردیف اول پرونده «دزدی قرن» یعنی «نور زهیر» که یک تاجر است، هم اکنون در خارج از زندان به سر می‌برد و آزادانه در بغداد به خرید و فروش ملک مشغول است.

«نور زهیر» مالک دو شرکت «القانت» و «مبدعون» اکتبر سال گذشته در فرودگاه بغداد در حالیکه سعی داشت از عراق فرار کند، بازداشت شد و سپس «ضیاء جعفر»، قاضی اول دادگاه بغداد، اعلام کرد که زهیر ۴۰۰ میلیارد دینار (حدود ۳۰۶ میلیون دلار) از یک تریلیون و ۶۰۰ میلیارد (حدود ۱.۳ میلیارد دلار) که از سرقت وجوه سپرده مالیاتی به دست آورده بود را بازگردانده است».

وی همچنین گفت که باقی همدستان او نیز برای بازپس‌گیری وجوه به سرقت رفته تحت تعقیب قرار دارند.

پایان پیام /

منبع: فارس

کلیدواژه: عراق مصطفی الکاظمی العربی الجدید گفت مصطفی الکاظمی دولت الکاظمی پرونده ها فساد مالی قرار جلب صادر شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۴۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس: نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»

به گزارش شفقنا، روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانک‌ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.

به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند

وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بار‌ها هم گفتیم یک طرفه نمی‌توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می‌شود.

برخورد این دولت با بانک‌ها برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده است

آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانک‌ها خرج بنگاهداری بانک‌ها می‌شود، ادامه داد: بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می‌دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت‌ها داده می‌شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک‌ها این است این منابع در کجا خرج می‌شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک‌ها مطلقا برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بار‌ها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک‌ها نمی‌رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار‌ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک‌ها را به خط خواهم کرد»، اما در عمل نشانه‌ای از این مساله نمی‌بینیم.

وی افزود: عده‌ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می‌کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک‌ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیرو‌های مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک‌ها را وارد کار کند.

نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم

وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام‌های خرد، گفت: بانک‌ها اصلا عمل نمی‌کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک‌ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام‌های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانک‌ها رد می‌شود و یا چند ضامن از مردم می‌خواهند؛ لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.